بخش اول
چکیده:
ورشکستگی در نتیجه توقف از پرداخت وجوهی ایجاد می‌شود که برعهده بازرگان یا شرکت بازرگانی است. امروزه دادگاه‌ها برای صدور حکم ورشکستگی در پی این نیستند که بازرگان در انقضای مهلت خود، بدهی خود را پرداخت نکرده باشد; بلکه وضع مالی شخص و علل عدم پرداخت و تاثیر آن در توقف مدیون را مورد توجه قرار می‌دهند. اگر برای دادگاه روشن شود که وضع مالی شرکت یا بازرگان نامساعد بوده و یا حوادث غیرمترقبه برای او پیش آمده باشد که توقف در اثر آنها صورت گرفته باشد و یا با وسایل متقلبانه به پرداخت بدهی‌های خود اقدام کرده است، بازرگان یا شرکت یاد شده، متوقف از پرداخت بدهی‌ها اعلا‌م می‌شود.
ورشکستگی را می‌توان به سه گونه تقسیم کرد که از میان آنها ورشکسته عادی می‌تواند از قرارداد ارفاقی استفاده کند. قرارداد ارفاقی، قراردادی است که میان بستانکاران و ورشکسته عادی منعقد می‌شود و بر مبنای آن بازرگان ورشکسته متعهد می‌شود که به کار تجاری خود ادامه داده و در مدت ویژه‌ای طلب همه طلبکاران خود را پرداخت کند. دلیل امکان انعقاد قرارداد ارفاقی سو نیت نداشتن بازرگان ورشکسته عادی است.
بر پایه ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست ایجاد می‌شود. همچنین برپایه ماده 413 همان قانون، تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا دیگر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار کرده و صورت دارایی و همه دفترهای تجاری خود را به دفتر آن دادگاه تسلیم کند.
این تعریف که با مطالعه ماده یک قانون تجارت فرانسه، مصوب 1807، اصلا‌حی چهارم مارس 1889 و پس از آن نوشته شده است، ظاهرا تنها توقف تاجر را به لحاظ عدم پرداخت دین، برای ورشکستگی او کافی دانسته است. مدت‌ها این تعریف در حقوق فرانسه مورد بحث و تفسیر حقوقدانان و دادگاه‌ها قرار گرفت. اگر گفته شود منظور از توقف از پرداخت این است که بدهکار در انقضای مهلت، آنچه را که برعهده دارد تادیه نکند، می‌توان پاسخ داد که ممکن است مدیون قادر به پرداخت دیون خود باشد ولی به علت‌هایی نتواند آنها را به موقع پرداخت کند. به این ترتیب، عدم پرداخت دین واحدی حتی به مبلغ ناچیز می‌تواند برای تحقق ورشکستگی کافی باشد و در نتیجه لطمه بزرگی به تاجر یا شرکت تجاری که به جهاتی مانند مشکلا‌ت اقتصادی و حوادث غیرمترقبه از پرداخت دیون خود متوقف شده، وارد می‌شود. درصورتی که با دادن امکاناتی به بازرگانان یاد شده، نه تنها به احتمال زیاد از ورشکستگی آنان جلوگیری می‌شود، بلکه بنگاه تجاری نیز دوباره راه‌اندازی شده و از شبکه اقتصادی کشور خارج نمی‌شود. از سوی دیگر، اگر توقف از پرداخت دین را ملا‌ک عمل قرار دهیم، تاجر یک شرکت تجاری ممکن است با اینکه وضع مالی بسیار وخیمی دارد، به ظاهر با گرفتن وام و اعتبار، تنها دیون سررسیده خود را پرداخت کند ولی از پرداخت دیگر دیون مانند مالیات و حقوق بیمه اجتماعی و مانند آن خودداری کند.
به همین دلا‌یل و برپایه ایجاد ثبات در شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و احیای آنها در صورت ایجاد مشکلا‌ت اقتصادی، قانون شماره 563 مورخ 13 ژوییه 1967 فرانسه، با در نظر گرفتن وضع فرد در پرتو منافع جامعه و مسئله اعتبارات در ماده نخست خود مقرر کرد که هر تاجر یا هر شخص حقوقی حقوق خصوصی، حتی غیرتاجر که از پرداخت دیون متوقف شود، باید ظرف 15 رو مراتب را به منظور آغاز تسویه حساب قضایی یا تصفیه اموال اعلا‌م کند. همچنین قانون شماره 85 مورخ 25 ژانویه 1985 در بند 2 ماده 3 خود نیز بدهکار را ملزم می‌کند که ظرف 15 روز از تاریخ توقف از پرداخت دیون مربوط، آغاز دادرسی بازسازی قضایی را درخواست کند.
دراین ماده، ورشکستگی گذشته از تاجر و شرکت تجارتی، به هر شخص حقوقی حقوق خصوصی، اگرچه غیرتاجر نیز گسترش داده شده است که به این ترتیب، اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌مانند استان، شهرستان و دیگر موسسات عمومی‌مشمول ماده یاد شده نیستند. امروزه با حاکمیت قانون مورد بحث، دادگاه‌ها برای صدور حکم ورشکستگی در جست‌وجوی این نیستند که تاجر در انقضای مهلت، دین خود را ادا نکرده باشد، بلکه وضع مالی شخص و علل عدم پرداخت و تاثیر آن در توقف مدیون را مورد توجه قرار می‌دهند و به دیگر سخن اگر برای دادگاه روشن شود که وضع مالی بازرگانان یا هر شخص حقوق مدنی دیگر وخیم بوده و واقعا توانایی پرداخت دیون خود را نداشته است و یا اینکه بازرگان یا شخص حقوقی یاد شده به وسایل متقلبانه اقدام به پرداخت دیون خود کرده و در چنین صورتی تاجر یا شخص حقوقی یاد شده، متوقف از پرداخت دیون خود اعلا‌م می‌شود.
امروزه صرف خودداری از پرداخت چند چک، سفته یا برات از سوی بازرگانان به توقف از پرداخت تعبیر و تفسیر نمی‌شود بلکه مفهوم اقتصادی پیچیده‌تری جایگزین تعریف حقوقی قدیم شده و تشخیص آن دراختیار دادگاه قرار داده شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
ورشکستگی را می‌توان به سه گونه عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد. برابر حواله 412، 413 و 414 قانون تجارت، کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
1- تاجر یا شرکت تجاری باشد.
2- از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف شود.
3- درظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا دیگر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه‌های عمومی‌محل اقامت خود اظهار کرده و صورت حساب دارایی و همه دفترهای تجارتی خود را به دفتر دادگاه یاد شده تسلیم کنند. در ضمن صورت‌حساب یاد شده باید تاریخ‌دار بوده و به امضای تاجر رسیده و موارد زیر را دربر داشته باشد:
الف- تعداد و تقویم همه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به صورت مشروح.
ب- صورت همه قروض و مطالبات.
ج- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی، همچنین در صورت توقف، شرکت‌های تضامنی یا مختلط یا نسبی، اسامی‌و محل اقامت همه شریکان ضامن نیز باید ضمیمه شود.
به این ترتیب اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار، ظرف مهلت مقرر در ماده 413 قانون تجارت، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلا‌حیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلا‌م کرد، ورشکسته عادی محسوب می‌شود.
ورشکسته عادی می‌تواند از مقررات قرارداد ارفاقی استفاده کند. قرارداد ارفاقی قراردادی است که میان ورشکسته عادی و بستانکاران با شرایط ویژه‌ای منعقد می‌شود. به این وسیله تاجر ورشکسته متعهد می‌شود که به کار تجارتی خود ادامه داده و در مدت ویژه‌ای همه طلب طلبکاران خود را پرداخت کند. دلیل ارفاق به ورشکسته عادی مبتنی بر بی‌تقصیری و نداشتن سو نیت او در توقف از پرداخت بدهی‌هاست.
درحقوق فرانسه، هر تاجر یا هر شخص حقوقی حقوق خصوصی، حتی غیرتاجر که از پرداخت بدهی‌های خود متوقف شود باید ظرف مدت 15 روز، مراتب را به منظور تسویه حساب قضایی یا تصفیه اموال به دادگاه اعلا‌م کند و به تقاضای خود ترازنامه، حساب سود و زیان و بالا‌خره صورت وضعیت طلبکاران و نامه‌ها و شمار عددی مطالبات آنها را ضمیمه کند. چنین ورشکسته‌ای می‌تواند ازمزایای تسویه‌حساب قضایی بهره‌مند شود.در حقوق انگلیس، در مورد شرکت‌ها، مقررات تصفیه اموال به جای ورشکستگی اجرا می‌شود. برابر مقررات یاد شده، مدیر تصفیه جایگزین مدیران شده و ممکن است شرکت پس از تصفیه منحل نشود. چون اموال شرکت به صورت تراست دراختیار مدیر تصفیه قرار می‌گیرد. در این حقوق، دو نوع تصفیه اجباری اموال و تصفیه اختیاری اموال وجود دارد.
منبع:http://www.hayateno.org
